النيابة العامة
مقصودنا هنا من النيابة العامة ليس اصطلاح النيابة العامة في عهد الغيبة الكبرى ، في عهد الغيبة الكبرى يراد من النيابة العامة هي النيابة التي لم تحدّد بالتشخيص لشخص النائب ، إنّما حدّدت بعنوان عام ينطبق على هذا الفقيه أو على ذلك الفقيه ، فيعبّر عن الفقهاء في عصر الغيبة بأنّهم نواب عامون.
هنا صفة العموميّة في النائب العام في زمن الغيبة المقصود منها العموميّة بلحاظ العنوان المعيّن ، العنوان المشخّص ، عنوان الحوالة ، الامام حينما يحيل في زمن الغيبة الكبرى لا يحيل على أشخاص معيّنين بأسمائهم إنّما يقول بعنوان عام ، مثلاً : « وأمّا الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله » ، فالعموميّة هنا بلحاظ صيغة التعيين ، والتعيين تمّ بالنوع ولم يتمّ بالشخص ، ففي زمن الغيبة الكبرى المقصود من النيابة العامة العمومية بلحاظ صيغة التعيين.
أما النيابة العامة في الغيبة الصغرى ، فالمقصود منها العمومية بلحاظ الصلاحيات لا بلحاظ صيغة التعيين ، فإنّ صيغة التعيين في النيابة العامة في الغيبة الصغرى صيغة شخصيّة ، يعني الامام سلام الله عليه ينصّ على أسماء النواب ، مثلاً يقول : عثمان بن سعيد وكيلي ، محمد بن عثمان وكيلي ، لكن في تمام الصلاحيات ، فالعمومية في النيابة العامة في الغيبة الصغرى ناظرة إلى دائرة الصلاحيات ، وأما العمومية في النيابة العامة في الغيبة الكبرى فناظرة إلى مصدر الصلاحية وإلى منبع هذه الصلاحية وطبيعة أو صيغة التشخيص أو التعيين.[center]