خروج 10 آلاف مليونير سعودي من قائمة كبار الأثرياء

خرج عشرة آلاف مليونير سعودي من قائمة أثرياء العالم العام الماضي بحسب ما جاء في التقرير السنوي المشترك الـ 13 لـ "ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية" و"كابجيميني" الذي أعلن أمس، وانخفض عدد الأثرياء في المملكة بنسبة 10.9 في المائة ليصل إلى 90 ألف ثريا من 101 ألف ثري عام 2007.

وجاء تراجع عدد الأثرياء في السعودية ضمن تراجع شمل أثرياء العالم ككل بسبب تداعيات الأزمة المالية، فقد انخفض عدد أثرياء العالم بنسبة 14.9 في المائة مقارنة بعام 2007، في حين انخفض عدد كبار الأثرياء بنسبة 24.6 في المائة ومن حيث القيمة تراجعت ثروات أثرياء العالم بنسبة 19.5 في المائة إلى 32.8 تريليون دولار مقارنة بـ 40.7 تريليون دولار، وهو ما يعني أن ثمانة تريليونات دولار من ثروات الأثرياء تبخرت من جراء تراجع الأصول في أسواق الأسهم والعقارات، وكما يقول التقرير قضى هذا التراجع غير المسبوق على المكاسب التي حققتها ثروات الأثرياء طوال عامي 2006 و2007، وعادت بها إلى مستويات أدنى مما كانت عليه عام 2005. وبحسب المعايير فإن الأثرياء هم الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن المليون دولار باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية، في حين أن كبار الأثرياء هم الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 30 مليون دولار.

ويرجع التقرير تراجع عدد الأثرياء في السعودية إلى تراجع القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنسبة 53.4 في المائة العام الماضي، وانخفاض أسعار البترول، علاوة على التراجع القوي في أسعار العقارات في الخليج في الربع الأخير من العام الماضي، غير إنه قال إن المحفزات لعودة أعداد الأثرياء للارتفاع في السعودية تكمن في النمو في صادرات السلع والخدمات بنسبة 5.8 في المائة العام الماضي مقارنة بـ 2 في المائة عام 2007 وكذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.2 في المائة من 3.4 في المائة عام 2007.

وعلى الرغم من أن التقرير لم يذكر في تقريره لعام 2008 حجم ثروات السعوديين إلا أنه كان قد ذكر في تقرير العام الماضي أن ثروات الأثرياء السعوديين البالغ عددهم 101 ألف تقدر بنحو 182 مليار دولار.

ووفقا للتقرير انخفضت ثروات الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 16.2 في المائة إلى 1.4 تريليون دولار مقارنة بـ 1.7 تريليون دولار وانخفض عددهم بنسبة 5.9 في المائة ليصل إلى 373.6 ألف مقارنة بـ 400 ألف ثري في عام 2007 ويعد هذا ثاني أبطأ انخفاض بعد أمريكا اللاتينية بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وعانت ثروات كبار أثرياء العالم خسائر مالية أكبر بكثير مما عانتها ثروات الأثرياء مجتمعين، حيث تزامن تراجع أعداد كبار الأثرياء مع تراجع حجم ثرواتهم بنسبة 23.9 في المائة.

وانخفض عدد الأثرياء في الإمارات بنسبة 12.7 في المائة إلى 67 ألفا من 79 ألف بينما بلغ عدد الأثرياء في البحرين خمسة آلاف في عام 2008 أقل بنسبة 19.5 من عام 2007. ويعزى هذا الانخفاض في عدد الأثرياء في دول الخليج، إلى انخفاض إجمالي رسملة الأسواق والتراجع الحاد في القيم الرأسمالية والإيجرية للعقارات الخليجية.

وقال برتراند لافايسيير المدير التنفيذي للخدمات المالية العالمية لشركة كابجيميني إن التقرير يشير إلى تحول جذري في حجم الثروات، وبعد عام تميز بتقلبات اقتصادية ومالية حادة، نلاحظ تغيراً في أنشطة وأولويات أثرياء وكبار أثرياء العالم إلا أن الفرصة لا تزال سانحة أمام شركات ومستشاري إدارة الثروات، للاحتفاظ بزبائنهم من خلال التصدي بشكل فاعل لمخاوفهم، ومساعدتهم على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بأفضل السبل الممكنة، لضمان استمرار علاقاتهم الجيدة معهم في المستقبل.

ووفقا للتقرير لا تزال الأغلبية العظمى من الأثرياء تعيش حتى الآن في مناطق تمركزها التقليدية، وخاصة في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا، وكان نحو 54 في المائة منهم يعيشون في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا عام 2008، بزيادة عن العام الذي سبقه حيث بلغت نسبتهم في عام 2007 في الدول الثلاث مجتمعة 53.3 في المائة إلا أن عدد الأثرياء المقيمين في الصين تجاوز عدد المقيمين منهم في المملكة المتحدة، بحيث أزاحتها الصين عن مكانتها واحتلت المرتبة الرابعة عالمياً في عدد الأثرياء. في حين سجل عدد أثرياء هونج كونج، أكبر تراجع على مستوى العالم بنسبة بلغت 61.3 في المائة لينخفض إلى 37 ألفا فقط، كما لا تزال الولايات المتحدة موطن أكبر عدد من أثرياء العالم رغم تراجع عدد الأثرياء بنسبة 18.5 في المائة، حيث لا يزال يعيش في ربوعها نحو 2.5 مليون ثري يشكلون ما نسبته 28.7 في المائة من أثرياء العالم.

وفي أوروبا، تفاوتت نسبة انخفاض عدد الأثرياء بشكل واضح، حيث بلغت 12.6 في المائة في فرنسا ومجرد 2.7 في المائة في ألمانيا. وانخفض عدد أثرياء اليابان، التي تعد موطن أكبر عدد من أثرياء منطقة آسيا - حوض المحيط الهادي - بشكل معتدل وبنسبة 9.9 في المائة وبشكل مغاير للانخفاض الحاد في هونج كونج. فيما يعزى الانخفاض في اليابان إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الكلي في اليابان الذي بدأ عام 2007.

ومع ذلك توقع تقرير "ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية" ارتفاع صافي قيمة أصول أثرياء وكبار أثرياء العالم بمعدل سنوي يبلغ 8.1 في المائة، ليبلغ 48.5 تريليون دولار بحلول عام 2013، ويتوقع أن تتصدر أمريكا الشمالية وآسيا - حوض المحيط الهادي - هذا النمو، بحيث تتجاوز حصة المنطقة الأخيرة حصة أمريكا الشمالية عام 2013. وأرجع التقرير السبب إلى ازدياد الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين من جهة، وتزايد استقلالية الاقتصاد الصيني عن تقلبات أسواق التصدير وتشجيعه للاستهلاك الداخلي، الذي بدأ فعلاً بقيادة ذلك الاقتصاد إلى الانتعاش بعيداً عن الأزمة العالمية.

وأوضح التقرير أن أثرياء العالم قلصوا انكشاف محافظهم الاستثمارية على الأسهم عام 2008، واتجهوا إلى الأصول الأكثر أماناً وبساطة، حيث زادوا حصة الأدوات الاستثمارية ثابتة العائدات والنقد والأصول السائلة من تلك المحافظ. كما خصصوا مبالغ أكبر بقليل للأصول العقارية، التي ارتفعت حصتها في المحفظة الإجمالية لأثرياء العالم إلى 18 في المائة عام 2008، بزيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بعام 2007. وارتفعت حصة الأصول النقدية في تلك المحافظ بشكل كبير لتصل إلى ما نسبته 21 في المائة منها، بزيادة بنسبة 7 في المائة فقط عن عام 2007 وشهدت اليابان، التي اشتهرت تاريخياً بارتفاع معدلات الادخار فيها، تحول أكبر عدد من أثرياء العالم إلى الأصول النقدية لتبلغ حصتها في تلك المحافظ 30 في المائة. في المقابل كانت حصة الأصول النقدية أي الودائع، في المحافظ الاستثمارية لأثرياء أمريكا الشمالية، الأدنى عالمياً، وإن ارتفعت بنسبة 3 في المائة عام 2008 مقارنة بعام 2007، لتبلغ 14 في المائة.

وقال أمير صدر رئيس دائرة الشرق الأوسط لإدارة الثروات العالمية في "ميريل لينش" إن جهود الأثرياء في عام 2008 تركزت على حماية قيمة الأصول من التآكل والخسائر، وليس على تعظيم قيمتها وفي غياب الملاذات الآمنة، انتهى المطاف بأثرياء العالم إلى تراكم أصول نقدية ضخمة في محافظهم الاستثمارية، إلا أنه سوف تتاح لهم فرصة إعادة صياغة استراتيجياتهم الاستثمارية، ليستثمروا في الفرص الجديدة التي سيتيحها الانتعاش الاقتصادي المقبل.